قال مصدر حكومى سورى أمس الأحد، إن مشروع تشغيل الخريجيين التى
تنوى الحكومة تنفيذه سيتكفل بتشغيل كامل الخريجيين الجامعيين، كما ستقوم
الحكومة بدفع راتب يوازى راتب القطاع العام للخريج ولمدة سنة عندما يعمل
بالقطاع الخاص، على أن يتم التعاقد معه لمدة خمس سنوات فى القطاع الخاص
بموجب قانون العمل .
وأكد المصدر لجريدة "الوطن" السورية أن هذا المشروع الذى أقرته الحكومة
مازال يدرس وتوقع أن يكون جاهزاً خلال شهرين على أبعد حد من خلال إخضاع
الخريجين الجامعيين للتأهيل والتدريب والتخطيط لتمويل برامج التدريب التى
يحتاجونها .
وقال المصدر" إن الهدف من هذا البرنامج هو تشغيل الشباب من الجامعيين
والخريجيين فى الجامعات والمعاهد فى الأماكن والجهات التى هى بحاجة. فمثلاً
من يحمل شهادة جغرافيا أو تاريخ يمكن تعيينه فى مكان إدارى أو فى البلديات
والتى فيها نسبة عالية من الموظفين بشهادات متدنية لأن الخريج يكون قابلاً
للتعلم والتدريب أكثر من غيره" .
أما الشق الثانى من المشروع بحسب المصدر فهو تدريب الخريجين وتأهيلهم لدخول
سوق العمل وستقوم الحكومة بدفع راتب يوازى راتب القطاع العام للخريج ولمدة
سنة عندما يعمل بالقطاع الخاص على أن يتم التعاقد معه لمدة خمس سنوات فى
القطاع الخاص بموجب قانون العمل .