أجلت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار الثلاثاء دعوى بطلان تخصيص 26 الف فدان للشركة المصرية الكويتية لجلسة 29 مارس/ اذار 2011 لاطلاع الجهة الحكومية على المستندات التى قدمها مقيم الدعوى.
كان المهندس حمدى الفخرانى أقام دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء السابق ووزير الزراعة السابق ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزير المالية السابق، ورئيس هيئة أسواق المال مطالبا فيها ببطلان عقد تخصيص الأرض للشركة المصرية الكويتية لشرائها المتر بثمن 5 قروش رغم ان الشركة المصرية الكويتية حددت ثمن بيع المثر بحوالي 1500 جنية.
من جانبه، قال الفخرانى - مقيم الدعوى - أن محامى الشركة المصرية الكويتية طالب دفع 81 مليار جنية ليتم تسوية العقد المبرم مع الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بحيث يتم حساب المتر بـ750 جنية ، الا ان الفخرانى رفض لأن صاحب الأرض سيعيد بيعها بـ1500 جنية مما يضيع على الدولة 81 مليار جنية.
كما أوضح الفخرانى ان هيئة سوق المال المصرية قيمت متر الاض بـ1000 جنية،متسائلا كيف يرضى ببيع مترها ب750 جنية فقط.