قررت محكمة استئناف القاهرة الاربعاء برئاسة المستشار فوزي طه منح الإذن للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود (أو من يفوضه) للكشف عن سرية الحسابات المصرفية التابعة لرجل الأعمال المعروف حسين سالم وزوجته وأولاده وزوجاتهم وأحفاده.
وتضمن قرار المحكمة الكشف عن سرية الحسابات المصرفية بكافة البنوك العاملة داخل مصر التي تتعلق برجل الأعمال حسين سالم وأسرته.. حيث صرحت المحكمة لجهات التحقيق القضائية بالإطلاع على تلك الحسابات والحصول على أية بيانات تتعلق بها, أو ودائع أو أمانات أو معاملات.
وشمل قرار المحكمة (بجانب رجل الأعمال حسين سالم) كل من زوجته نظمية عبد الحميد, ونجله خالد وزوجته عين الحياة عباس, وابنته ماجدة, واحفاده حسين ودينا ونورا خالد, وعمر ونور حاتم.
وجاء قرار المحكمة في ضوء ما تضمنه طلب النائب العام من وجود تحقيقات تجريها النيابة العامة مع رجل الأعمال المذكور, في شأن مخالفات مالية تتعلق بأنشطته في قطاع البترول وعملية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل وما شابها من مخالفات, بما يستلزم الكشف عن سرية الحسابات المصرفية داخل كافة البنوك.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها إن الأوراق تحمل في طياتها دلائل كافية على قيام حسين سالم ببيع حصصه وأسرته من الأسهم في شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز والشركات التابعة لها, بعد ارتفاع قيمة السهم من دولار واحد إلى 9 دولارات, نظرا لحصول الشركة على إسناد مباشر من مجلس الوزراء, تم التعاقد بموجبه على شراء الغاز الطبيعي من الهيئة المصرية العامة للبترول وتصديره إلى إسرائيل.
وأشارت المحكمة إلى هذا الأمر ترتب عليه الإضرار بصورة جسيمة بالمال العامة بقيمة 80 مليار دولار أمريكي, وتحقيق مكاسب شخصية لحسين سالم بقيمة 4 مليارات دولار, بناء على ما توصلت إليه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وفي ضوء بلاغات ضده ووزير البترول السابق سامح فهمي في هذا الصدد.