صرح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى للنيابة العامة بأن النيابة
أمرت بحبس اللواء حبيب إبراهيم العادلى وزير الداخلية الأسبق خمسة عشر يوما
فى وقائع قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم أثناء تظاهرهم السلمى.
وأوضح
المتحدث الرسمى انه قد سبق إستجواب حبيب العادلى عن هذه الوقائع، وتم
إستكمال إستجوابه اليوم أمام النيابة العامة ومواجهته بالأدلة التى توصلت
إليها التحقيقات.وقد أسندت النيابة العامة إليه إرتكاب جرائم
الاشتراك فى قتل بعض المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار، والتى إقترنت بجنايات
القتل العمد والشروع فيه لآخرين والتسبب فى إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات
العامة والخاصة؛ مما أدى الى الإضرار بمركز البلاد الاقتصادى وحدوث فراغ
أمنى وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وترويع الناس وجعل حياتهم وآمنهم فى
خطر، وكان ذلك حال قيام المجنى عليهم بالتظاهرات السلمية يوم 2011/1/28
بمحافظة القاهرة والمحافظات الأخرى، إحتجاجا على سوء وتردى الأوضاع
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد.
وأشار المتحدث الرسمى الى أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها فى تلك الواقائع، وسوف تعلن نتائجها عقب الإنتهاء منها.
جدير بالذكر أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى سبق إحالته محبوسا الى محكمة جنايات القاهرة فى قضية غسل أموال.