مصــــــــــــــــــــــــــر
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
محافظة القاهرة تبحث تفعيل قرارات للحد من مخلفات الهدم
القاهرة - أ.ش.أأكد
الدكتور عبدالقوى خليفة محافظ القاهرة السبت بأنه بصدد صدور وتفعيل عدد من
القرارات للحد من ظاهرة إنتشار إلقاء مخلفات الهدم بالشوارع بحيث يتم
تشديد العقوبات على السيارات التى يتم إلقاء القبض عليها متلبسة بإلقاء
مخلفات الهدم بالمصادرة ومنعها من العمل لعدة أشهر مع توقيع غرامات مالية
على ملاكها , وتفعيل عمل النقاط الأمنية التى تضم عناصر من الهيئة والأمن
العام لمراقبة السيارات المحملة بمخلفات الهدم , وصرف مكافآت فورية لكل من
يقوم بضبط سيارة تقوم بإلقاء الهدم .كما أكد المحافظ بأنه جارى
حاليا دراسة صرف مبلغ مالى عن كل متر مكعب من المخلفات لصاحب السيارة التى
يقوم بإلقائها فى المقلب المخصصة لذلك لتكون الإفادة لكل الأطراف حيث
يستفيد سائق السيارة بالقيمة المالية , والهيئة بدلا من القيام برفعها مرة
أخرى من الشوارع , والمواطن بالمحافظة على الشارع نظيف.وطالب محافظ
القاهرة بسرعة تخصيص خط ساخن يتم الإعلان عنه لخدمة المواطنين القائمين
بعمليات ترميم فى منازلهم لاستقبال مخلفات الهدم الناتجة عن أعمال الترميم
من منازلهم مباشرة ونقلها بسيارات الهيئة إلى المقالب مباشرة.وأوضح
المحافظ - خلال تفقده لعملية نظافة سور مجرى العيون والذى يعانى من قيام
السيارات بإلقاء مخلفات الهدم ومخلفات المدابغ حوله - بضرورة مشاركة
المجتمع المدنى ممثلا فى المواطنين والجمعيات الأهلية والشباب لأجهزة
المحافظة وهيئة نظافة القاهرة والشركات العاملة فى المحافظة على زيادة
التوعية بأهمية النظافة وعدم إلقاء المخلفات فى الشوارع والميادين بل فى
الأماكن المخصصة لذلك .كما تفقد محافظ القاهرة حى دار السلام , حيث
تم توجيه حملة مكثفة لرفع كافة المخلفات من الشوارع وأرض الميثاق بالتعاون
مع شباب إئتلاف جمعيات دار السلام والبساتين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزير التعليم يبحث مع وفد أوروبي أولويات تطوير التعليم الفني القاهرة - أخبار مصربحث
الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم مع وفد مؤسسة التدريب
الأوروبي وبحضور عدد من مسؤلي الوزارة،الأولويات التي يجب أن تضعها
الوزارة لتطوير التعليم الفني بحيث يتم وضعها في الاعتبار في المرحلة
الثانية من المشروع القومي لاصلاح التعليم الفني والتدريب المهني ،كما بحث
تقييم المرحلة الأولى من المشروع "TVET".وتم في هذا الأجتماع
التأكيد على حرص الوزارة على التعاون مع الاتحاد الأوروبي للعمل على تطوير
التعليم الفني وأن المرحلة الأولى من المشروع ركزت على تدريب المعلمين ولكن
التطوير يجب أن يشمل كل جوانب المناهج والتجهيزات والطلبة والأدارة
المدرسية ذاتها.وأشار السيد الوزير الى أهمية التعاون بين قطاع
الأعمال والوزارة في مجال التعليم الفني، كما أشار سيادته الى أهمية التوسع
في إنشاء المدارس التكنولوجية التي يحصل من خلالها طالب الثانوي الفني على
شهادة عالية فى دراسته تجعله مؤهلا لسوق العمل ومساويا لأقرانه من خريجي
الجامعات.وأكد السيد الوزير على ضرورة التنسيق بين القطاعات
المختلفة بالوزارة في إنجاز برامج التدريب الخاصة بالتعليم الفني ومن جهة
أخرى ضرورة التنسيق بين الوزارة والوزارات الأخرى ذات الصله بهذا الموضوع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خبراء ينتقدون القائمة النسبية ويطالبون بقائمة موحدة للثورة بالانتخابات
القاهرة -أ.ش.أانتقد
مشاركون في مؤتمر مصر الأول الذي يعقد اليوم بمركز القاهرة الدولي
للمؤتمرات أسلوب لإنتخاب بالنظام الفردي لما يثيره من مشاكل عانت منها
الحياة السياسية في مصر طوال العقود الماضية.
كما أقر المشاركون
بوجود صعوبات في تطبيق نظام القائمة النسبية نظرا لضعف الحياة الحزبية في
الوقت الحالي مما يجعل النظام المتوازي طريقة مثلى لإجراء الانتخابات
البرلمانية المقررة في شهر سبتمبر المقبل.وناقشت الجلسة التي عقدت
ظهر اليوم برئاسة الدكتور عمرو هاشم ربيع رئيس برنامج التحول الديمقراطي
بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ورقة عمل بعنوان "نحو قائمة
انتخابية موحدة لمرشحي الشعب والشورى" لوضع آليات وضع قائمة بمرشحين عن
الثورة في دوائر الجمهورية.
وقال المشاركون إن نظام اختيار فردين عن
كل دائرة اعتاده المصريون منذ إنشاء مجلس شورى النواب عام 1866 حتى الآن
لكن هذا النظام يؤدي إلى الاختيار على أسس شخصية لا علاقة لها بالسياسة
والبرامج الانتخابية مما يدعم العصبية والنعرات العائلية والشحذ القبلي.وأضاف
ممثلون عن الجماهير المصرية من مختلف المحافظات شاركوا فى المؤتمر أن
التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري في عهد الرئيس
السابق حسني مبارك زادت سلبيات هذا النظام حيث تفشت ظواهر العنف الانتخابي
والرشاوى الانتخابية والاختيار على أساس طائفي والنزول بالتمثيل بالبرلمان
من التمثيل الجمعي (تمثيل الأمة) إلى التمثيل القطاعي (التمثيل المحلي) .ورغم
إشادة الحضور بنظام القائمة النسبية الذي يساهم في التنشيط السياسي للشارع
وتعويده على إجراء انتخابات ذات طابع سياسي حقيقي لكنهم أجمعوا على أن هذا
النظام لا يصلح لمصر في الوقت الحالي لأن الأحزاب السياسية لا تزال حديثة
التكوين وضعيفة.
ونصح الحضور فى مؤتمر مصر الأول بتجنب الصدام مع
جماعة الأخوان المسلمين فى الانتخابات والتنسيق المباشر أو غير المباشر
معهم إبان وضع القوائم النهائية للثورة.وقال المشاركون إن القائمة
الموحدة للثورة في الانتخابات المقبلة سيشارك في وضعها قادة الرأي المنتمين
للثورة بكافة فصائلها محليا، وتكليف لجان مجمعة يتألف كل منها من 5 - 10
أعضاء تنتمي كل لجنة لدائرة محددة.وأوضحوا أن غرض تلك اللجنة تحديد
الأسماء المرشحة لخوض الانتخابات على أن يراعي قدر الإمكان في تلك القائمة
الاعتبارات القبلية والعائلية والتنوع الديني والتمثيل النوعي والمهني فضلا
عن الاعتبارات السياسية والعمرية والإيديولوجية والتي تضمن عدم إقصاء
أبناء الثورة بسبب انتماءهم اليساري أو الليبرالي أو الإسلامي.ووضع
المشاركون خطة تحرك في الانتخابات المقبلة لضمان الفوز بالأغلبية من خلال
الدفع بالمشاركة الانتخابية في عملية الاقتراع إلى أقصاها والترويج لحملة
انتخابية واسعة النطاق لضمان نجاح قائمة الثورة، والربط بين هذا النجاح
ونجاح الثورة ودراسة القائمون على إعداد قائمة الثورة للدوائر الانتخابية.
تعديل قانون الحقوق السياسية وطالب الدكتور عمرو هاشم رئيس برنامج التحول الديموقراطي
بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بممارسة الضغوط حتى تجرى
تعديلات ثلاثة على قانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان نزاهة الانتخابات.وقال
هاشم إن التعديل الأول يرتبط بإعطاء المرشحين في الانتخابات الحق في أن أي
مندوبيهم في اللجان الفرعية من المقيدين في نفس الدائرة التي توجد فيها
اللجنة التي يمثلونهم فيها , وليس كما ينص الشرط الحالي على أن يكونوا
مقيدين في نفس اللجنة، حيث يؤدي هذا إلى تحرير صناديق اللجان الفرعية من
سيطرة أهالي القرى عليها والتلاعب فيها بسبب انتماء المندوب إليها.
وأضاف
أن التعديل الثاني يتعلق بإعطاء المرشحين الحق في أن يكون لهم عدد من
الوكلاء العامين في نطاق الدائرة الانتخابية بحيث يختص كل منهم بالرقابة
على عشر لجان على الأكثر، وليس وكيلا واحدا كما هو الوضع حاليا، وهو ما يجب
استكماله في مرحلة الفرز بأن يعطى المرشح الحق في حضور خمسة من وكلائه
العامين لكافة مراحل عملية الفرز.
وأوضح أن التعديل الثالث يتضمن
إعطاء الصفة القانونية لمندوبي منظمات المجتمع المدني المصرية المعتمدة
قانونا والمختصة , فيكون لها الحق في الإشراف على عملية الانتخاب من بدء
الترشح وحتى انتهاء الفرز وذلك بتحديد عدد مناسب لكل منظمة ومنحهم اختصاصات
واضحة في النصوص القانونية وبمعنى آخر إلغاء كلمة متابعة المنظمات
للانتخابات من القانون وإحلال كلمة رقابة محلها.
وأوضح المشاركون في
المؤتمر أن تجربة الاستفتاء أفرزت عدد من السلبيات في عملية التصويت حيث
تم خرق مبدأ السرية للجهل بالقواعد أو الزحام.وانتقد المشاركون فكرة
التصويت الالكتروني في الانتخابات المقبلة ،وأكدوا أن مصر غير جاهزة
للتصويت الإلكتروني الآن، بسبب الحاجة إلى قاعدة بيانات تعتمد على تكويد
الناخبين، حيث أن تلك القاعدة لن تتوافر في الوقت الحالي لأن 29% من الشعب
أمي فضلا عن أن 60% من المصريين لا يجيدون التعامل مع الكمبيوتر.وقال
المشاركون إن المشروع المطروح حاليا قانون مباشرة الحقوق السياسية تجاهل
أمورا مهمة حيث أبقى المشروع على عيب بالمادتين 2 و 16 فيما يتعلق بدور بعض
الجهات الإدارية في عملية التصويت وأشاروا إلى وضعين شاذين في القانون
أولهما حرمان من يفصل من العاملين بالدولة أو القطاع العام من مباشرة حق
الانتخاب ما لم تنقض مدة 5 سنوات على الفصل، أما الخطأ الثاني يتمثل في
عضوية مدير الأمن في المحافظة جهة إدارية ضمن لجنة البت في تظلمات
المواطنين في قوائم الانتخاب بعد عرضها طوال شهر فبراير من كل عام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسئول: الداخلية بصدد إجراء حوار مجتمعي حول سياساتها الجديدة وزير الداخلية منصور العيسوي
القاهرة - أ ش أقال
مساعد مدير الإدارة العامة للاعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية
العميد هانى عبداللطيف إن الوزارة بصدد إجراء حوار مجتمعى مع عدد من
المعنيين بحقوق الإنسان فى مصر حول السياسات الجديدة للوزارة فى المرحلة
القادمة.وأضاف هانى عبداللطيف إن الحوار يهدف إلى تبادل الرؤى بشأن
السياسات التى ستنتهجها الوزارة فى المرحلة المقبلة انطلاقا من شعارها
الجديد "الشرطة فى خدمة الشعب" , وانطلاقا من دورها الذى تغير
بعد ثورة 25 يناير إلى خدمة المواطنين بدلا من توطيد اركان النظام الحاكم مثل ما كان الوضع عليه قبل الثورة.