القاهرة- أ ش أ
صرح مصدر أمني بأنه لا صحة لما تناولته بعض القنوات الفضائية والصحف بشأن عدم تطابق أعداد المعتقلين السياسيين والجنائيين الذين تم الإفراج عنهم على دفعات متتالية خلال الفترة الماضية وفقا لما جاء بالبيانات الرسمية لوزارة الداخلية .وأكد المصدر الأمني أن تلك الأعداد كانت مطابقة لقاعدة البيانات والمعلومات الموجودة بقطاع مصلحة السجون باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تنفيذ قرارات احتجاز كافة المعتقلين السياسيين والجنائيين في كافة أنحاء البلاد .وأضاف المصدر أنه فيما يتعلق بأماكن الحجز التي توجد بأقسام ومراكز الشرطة وفروع جهاز مباحث أمن الدولة فهي عبارة عن أماكن للاحتجاز المؤقت لحين اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المحتجزين أو ترحيلهم للنيابة العامة أو الجهات القضائية أو السجون ، مشيرا الى أن إجمالي المفرج عنهم من المعتقلين السياسيين والجنائيين منذ أول فبراير الماضي يبلغ 889 معتقلا جنائيا و 755 معتقلا سياسيا .كما تؤكد وزارة الداخلية في هذا الصدد بعدم وجود أي أشخاص محتجزين بمقار مباحث أمن الدولة وفروعها ومكاتبها على مستوى الجمهورية منذ أول فبراير الماضي.