حددت وزارة المالية المصرية يوم 24 مارس/ اذار 2011 كآخر موعد لتلقي
طلبات أصحاب المنشآت والسيارات المضارة في الأحداث المصاحبة لثورة 25
يناير للحصول علي تعويضات.وقالت في بيان منشور على موقعها
الالكتروني ان التقدم بالطلبات يتم عن طريق ملء النماذج المخصصة لذلك
والمتوافرة في مأموريات الضرائب ومكاتب التأمينات الاجتماعية وعلي موقع
الوزارة
www.mof.gov.eg .وتوفر الوزارة نموذجين رقم (1)الخاص
باحداث السلب والتخريب لأصحاب المنشآت والمحال التجارية والصناعية
والخدمية، والنموذج رقم (2) الخاص لأصحاب المركبات الخاصة والأجرة والنقل.وكشف
مصدر مسئول بوزارة المالية عن بدء إجراءات المعاينة للمنشآت والسيارات
المتضررة من جراء احداث الشغب والتي حدثت عقب يوم 25 يناير/ كانون الاول
2011 للوقوف علي قيمة التعويض المستحق لكل حالة.وأشار المصدر إلي أن وزارة المالية استعانت بعدد من الخبراء في هذا المجال من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ليقوموا بتلك المعاينات.وكان
د. عادل منير، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، قال في تصريحات صحفية في
منتصف مارس / اذار إن حجم طلبات التعويض التى تلقتها شركات التأمين من
العملاء المضارين من أعمال الشغب التى تعرضت لها بعض المنشآت والممتلكات
خلال ثورة 25 يناير، وصلت إلى 1.2 مليار جنيه.وأضاف منير إن شركات
التأمين بدأت في معاينة الأماكن المتضررة المؤمن عليها لدى الشركات،
لتقدير حجم التلفيات وتحديد القيمة المستحقة لكل عميل حسبما تنص وثيقة
التأمين المتعاقد عليها.