المواضيع العامه

مسئولية الحاكم المسلم للدكتور / جمال المراكبى

إذا
كانت سلطات الحاكم محددة ومقننة شرعاً ، وإذا كان الحاكم لا يتولى منصبه
إلا للقيام بأعبائه ومهامه على أكمل وجه ، فإن الحاكم لابد أن يكون مسئولاً
مسئولية تامة عن أعماله ، فالقاعدة البدهية أنه حيث تكون السلطة تكون
المسئولية ، وليس من المقبول أن تتجمع فى يد الحاكم كل هذه السلطات ، ولا
يوجد من يسأله عن أخطائه ، أو أن يُسأل عنها أحد سواه .
إن
قاعدة عدم مسئولية رئيس الدولة ، وأن الملك لا يخطىء ، ليست إلا رواسب
للوثنية التى تدعو إلى تقديس الحاكم وتأليهه ، والتى جاء الإسلام للقضاء
عليها ، وتحرير البشر من أغلالها (1) .
وتنقسم مسئولية الحاكم المسلم إلى قسمين : قسم شرعى دينى . وقسم سياسى .
والقسمان مترابطان، فهما وجهان لعملة واحدة، أو هما مظهران لقاعدة المسئولية.
أولاً : المسئولية الدينية:من
الطبيعى أن تتبوأ المسئولية الدينية مكانة رفيعة فى دولة عقائدية تؤمن
بالله واليوم الآخر ، وتسعى لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ، وتطبق
شرعاً إلهياً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وتشترط فى أمامها
وفى كل الولاة شروطاً خاصة من أهمها : العلم ، والعدالة التى تعنى التقوى
والورع .
ونلمس
أثر هذه المسئولية فى ضمير العبد المؤمن ، فى مخافته من ربه ، وفى محاسبته
لنفسه قبل أن يحاسبه ربه، لأنه يؤمن أنه لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى
يسأل عن أربع : عن عمره فيما أفناه ؟ وعن علمه ما عمل به ؟ وعن ماله من
أين اكتسبه وفيما أنفقه ؟ وعن جسمه فيما أبلاه . ( الترمذى ) .
وأشد الناس سؤالاً يوم القيامة : من يُسأل عن المسلمين جميعاً ، وهو : الحاكم المسلم : " كلكم
راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته ، فالإمام الذى على الناس راعٍ ، وهو مسئول عن
رعيته ، والرجل راعٍ على أهل بيته ، وهو مسئول عن رعيته .. " الحديث . ( متفق عليه )
ولا شك أن جزاء التفريط والتضييع يتضاعف بالنسبة لمن يسأل عن الناس جمعياً ، وذلك مصداقاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " إنها أمانة ، وإنها يوم القيامة خزى وندامة ، إلا من أخذها بحقها ، وأدى الذى عليه فيها " ( مسلم ) .
"ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشٌ لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة " . ( مسلم )
لقد
لعبت المسئولية الدينية دوراً هاماً فى حياة الأمة الإسلامية ، وتركت
أثراً ملموساً فى تاريخ الدولة الإسلامية ، فبها بزغ نجم عمر بن عبد العزيز
فى ظلمات الجور والأثرة .
لقد استشعر الصديق هذه المسئولية فقال لأبيه " طوقت عظيماً من الأمر : ولا يُدان إلا بالله " ( ابن سعد ) .
ومما
يؤثر عن عمر قوله : " لو ماتت شاة بشط الفرات ضائعة لظننت أن الله سائلى
عنها يوم القيامة " ( ابن الجوزى – تاريخ عمر بن الخطاب ) .
" وددت لو أنى خرجت منها كفافاً لا على ولا لى " ( ابن الجوزى ) .
ومما يؤثر عن عثمان قوله : إن وجدتم فى كتاب الله أن تضعوا رجلى فى قيود فضعوهما . ( ابن سعد ) .
ويوضح
أبو مسلم الخولانى فلسفة الإسلام فى الإمرة والولاية حين يدخل على معاوية
فيقول : السلام عليك أيها الأجير ، فلما أنكر الجالسون قال لهم معاوية :
دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول .
فيقول
أبو مسلم : إنما أنت أجير استأجرك رب هذه الغنم لرعيتها ، فإن أنت هنأت
جرباها ، وداويت مرضاها ، وحبست أولاها على أخراها ، وفاك سيدها أجرك ، وإن
أنت لم تهنأ جرباها ، ولم تداو مرضاها ، ولم تحبس أولاها على أخراها عاقبك
سيدها . ( السياسة الشرعية لابن تيمية ) .
ومن
الواضح أن هذه المسئولية محددة المعالم ، يعلمها أهل التقوى والورع من
الحكام ، ويقوم العلماء بدور التنبيه والتذكير لمن غفل عنها منهم ، وكلما
قوى الوازع الدينى بين المسلمين قوى الإحساس بهذه المسئولية بين جميع فئات
الأمة وأفرادها ، وكلما ضعف الوازع الدينى ضعف الإحساس بها ، حتى لا نكاد
نرى لها مكاناً فى دنيا الناس ، وكيفما تكونوا يُول عليكم ، ولن يغير الله
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .
ثانياً : المسئولية أمام الأمة :
هذا
هو الوجه السياسى لقاعدة المسئولية ، فإن الوازع قد يضعف ولا يكفى لسير
الحاكم على الطريق المستقيم ، ومن هنا فقد أوجب الشرع على الأمة أن تأخذ
على يديه حتى يلتزم الحق ويعاوده ، وعلى هذا فالأمة دائمة المراقبة
والمحاسبة لولاة الأمور ، وتستمد الأمة هذا الحق فى الرقابة من نصوص الشرع ،
ومن وضعيتها ومسئوليتها عن أحكام الشرع ، فالأمة مسئولة عن إقامة شرع الله
، وهى المخاطبة بأحكام الشرع ، وقد تم نصب الإمام لأجل ذلك ، فإذا حاد عن
الشرعية وخالف الشريعة ، كان لزاماً على الأمة أن تأخذ على يديه لترده إلى
جادة الصواب .
وإذا
كانت الشورى إحدى أسس الحكم فى الدولة الإسلامية ، فإن الشورى تعد كذلك
أساساً لقاعدة المسئولية ، ورقابة الأمة ، فالأمة تشارك فى صنع القرار
السياسى ، وتحاسب الحاكم عن طريق ممثليها من أهل الحل والعقد .
وإذا
كان الحاكم نائباً عن الأمة ، فإن قاعدة الوكالة تقضى بأن يكون للأصيل –
الأمة – حق مراقبة الوكيل – الحاكم – وذلك لضمان سيره على وفق إرادة الأمة .
والنصيحة
– كواجب تبادلى بين الأمة وبين الحاكم – تعطى الأمة الحق فى مراقبة الحاكم
ومساءلته ، وتوجيه النصح له ، فالدين النصيحة ، ومناصحة ولاة الأمور من
أوجب الواجبات التى رضيها الله تعالى لنا : " ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ
مسلم : إخلاص العمل لله ، ومناصحة ولاة الأمور ، ولزوم جماعة المسلمين " .
والمناصحة تختلف باختلاف حال الناصح ومكانته ، وباختلاف حال المنصوح له ، وقد سبق أن فصلنا ذلك فى مقال سابق .
لقد جعل الله سبحانه الأمور بالمعروف والنهى عن المنكر من سمات هذه الأمة وأوجبه عليها " كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ " ( آل عمران : 110 ) .
فيجب على الأمة أن تأمر حاكمها بالمعروف ، وتنهاه عن المنكر ، وتأخذ على يديه ، وتحمله على الحق ، وسندها فى ذلك قول الله تعالى : " وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ " (آل عمران : 104 ) .
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطيع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " ( مسلم ) .
"سيكون
بعدى خلفاء يعملون بما يعلمون ، ويفعلون ما يؤمرون ، وسيكون بعدى خلفاء
يعملون بما لا يعلمون ، ويفعلون ما لا يؤمرون ، فمن أنكر عليهم برىء ، ومن
أمسك يده سَلِمَ ، ولكن من رَضِى وتابع " (1) والنصوص فى ذلك كثيرة .
والأمر
بالمعروف والنهى عن المنكر من أنجح الوسائل لمراقبة الأمة حاكميها
ومحاسبتهم ، ولكن بوسائله المشروعة ، ومن أهمها : العلم ، فإنه كمبضع
الجراح إذا استعمله الطبيب الحاذق كان الشفاء مرجواً ، وإذا استعمله الجاهل
كان الموت محتوماً .
ومن
هنا يتضح لنا أن عامة الناس وأكثرهم لا يحسنون محاسبة ولاة الأمور ، وإنما
يقوم بذلك أهل الحل والعقد ، وهم الذين يرجع إليهم جماهير الأمة فيما
يحتاجونه من أمور الدين والدنيا على السواء .
ولأن
الأمر قد يصل إلى حد عزل الحاكم من منصبه وتحريك الصراع ضده وهذا أمر لا
يحسنه عامة الناس ، ولو تصدوا له لكان ما يفسدون أكثر مما يصلحون .
وقد
خرج الرعاع على الخليفة الراشد عثمان بن عفان ، ولم يتبعوا فى ذلك أهل
الحل والعقد وأهل العلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكانت
النتيجة : فتنة كبرى عانت منها الأمة الإسلامية طويلاً .
وقد أشار النبى صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فقال لعثمان : " لعل الله يُقمصك قميصاً ، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم " (2) .
وقد
يظن بعضهم – حين يسمع مثل هذا الحديث – أن الإسلام يمنع عزل الحاكم وإن
جار ، وأن الخليفة يحكم بمقتضى حق إلهى مقدس ، لا يجوز لأحد من الناس
مساءلته ، وهذا ما يدعيه أكثر المستشرقين وأذنابهم من المستغربين
والعلمانيين .
والحقيقة
: أن الإسلام لا يقر الاستبداد ، ولا يمنح الحاكم حقاً إلهياً مقدساً ،
ولكنه – أيضاً – لا يقر الفوضى بحال ، وعليه فلا يجوز لعامة الناس أن
يقوموا على الحاكم ، تحركهم أهواؤهم ، فتصير فتنة . تسفك بها الدماء ،
وتنتهك الحرمات ، ولو استجاب الحاكم لهم – على جهلهم – صار الحل والعقد
بيدهم ، وهم ليسوا أهلاً لذلك .
وأخيراً نختم هذا الموضوع ببعض السوابق التاريخية فى هذا الصدد .
السوابق التاريخية كأساس للمسئولية :
لقد جاءت السوابق التاريخية فى عصر الخلافة الراشدة وما بعدها مؤكدة على قاعدة مسئولية الحاكم أمام الأمة .
فهذا
أبو بكر يقرر حق الأمة فى مراقبة حكامها فى أول خطاب له فيقول : " أيها
الناس إنى وليت عليكم ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينونى ، وإن أسأت فقومونى
، أطيعونى ما أطعت الله ورسوله ، فإذا عصيت فلا طاعة لى عليكم " (3) .
وفى
تاريخ عمر بن الخطاب : أنه كان بينه وبين رجل كلام ، فقال له الرجل : اتق
الله يا أمير المؤمنين . فقال رجل من القوم : أتقول لأمير المؤمنين اتق
الله ؟ فقال عمر : دعه فليقلها لى نِعمَ ما قال ، لا خير فيكم إذا لم
تقولوها ، ولا خير فينا إذا لم نقبلها منكم (4) .
وصعد
معاوية المنبر فقال عند خطبته : " إنما المال مالنا والفىء فيئنا فمن شئنا
أعطيناه ، ومن شئنا منعناه " ، فلم يجبه أحد ، فلما كان فى الجمعة الثانية
قال مثل ذلك فلم يجبه أحد ، فلما كان فى الجمعة الثالثة ، فقال مثل مقالته
، قام إليه رجل من حضر المسجد فقال : كلا إنما المال مالنا والفىء فيئنا
فمن حال بيننا وبينه حاكمناه إلى الله بأسيافنا .
فنزل
معاوية فأرسل إلى الرجل فأدخله ، فقال القوم : هلك الرجل ، ثم دخل الناس
فوجدوا الرجل معه على السرير – سرير الملك – فقال معاوية للناس : إن هذا
أحيانى أحياه الله .
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " سيكون بعدى أمراء يقولون ولا يُرد عليهم ، يتقاحمون فى النار كما تتقاحم القردة
" وإنى تكلمت فى أول جمعة فلم يُرد على فخشيت أن أكون منهم ، ثم تكلمت فى
الجمعة الثانية فلم يَرُد على أحد ، فقلت فى نفسى إنى من القوم ، ثم تكلمت
فى الجمعة الثالثة فقام هذا الرجل فرد على، فأحيانى أحياه الله (5) .
---------------------------
(1)
مازالت هذه القاعدة موجودة حتى الآن فى الأنظمة المعاصرة ، ففى النظام
الرئاسى المعروف بالولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن مساءلة الرئيس
سياسياً أمام البرلمان أو حتى أمام الشعب ، وليس أمام جماهير الشعب – إذا
كانت لا توافق على سياسة الرئيس – سوى خيار واحد ، هو : ألا تعيد انتخابه
مرة أخرى ، ولكن يمكن مساءلة الرئيس جنائياً فى حالة الخيانة العظمى أو
الرشوة أو غير ذلك من الجنايات ، وأقصى عقوبة يمكن الحكم بها هى العزل ،
وتتوقف إجراءات المحاكمة إذا قدم الرئيس استقالته . وفى النظام البرلمانى
تُعد قاعدة عدم المسئولية أحد أركان هذا النظام ، فذات الملك مصونة لا تمس ،
والملك لا يخطئ ، ومن ثم لا يُسأل سياسياً ولا جنائياً ، وقد لجأت هذه
الأنظمة إلى مساءلة الوزراء نيابة عن الملك ، ومن ثم انتقلت السلطة الفعلية
إلى الوزارة ، وبقى للملك سلطة اسمية فقط . هذه قاعدة المسئولية فى أعرق
الأنظمة الديمقراطية ، أما فى الأنظمة الشمولية والديكتاتورية فليس هناك
مجال للحديث عن قاعدة مسئولية الحاكم أصلاً.
(2) أخرجه الترمذى وقال : حسن غريب – وابن أبى عاصم فى السنة وصححه الألبانى ج2 ص560 ح رقم 1173 .
(3) البداية والنهاية ج6 ص 340 بسند صحيح .
(4) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزى ص 142 .
(5) رواه الطبرانى فى الكبير والأوســط ، وأبو يعلى ورجاله ثقـات . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج5 ص 239 .

الموضوعالأصلي : مسئولية الحاكم المسلم المصدر : منتديات مملكة فلسطينى الكاتب: flestiny

المواضيع العامه

المنتدى السياسى

مسئولية الحاكم المسلم

مسئولية الحاكم المسلم

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة