القاهرة (رويترز) - قال وزير الخارجية المصري يوم الاربعاء ان الجيش قد يتدخل لحماية الامن القومي اذا ما حاول "المغامرون" انتزاع السلطة في اشارة واضحة الى المحتجين الذين يطالبون بتغييرات شاملة في النظام الحاكم.
وكان الجيش قد انتشر بالشوارع في 28 يناير كانون الثاني عندما فقدت الشرطة السيطرة عليها لصالح المحتجين المطالبين بتنحي الرئيس حسني مبارك. وقد يكون دور الجيش حاسما لمستقبل مصر مع دخول الاحتجاجات اسبوعها الثالث.
وقال وزير الخارجية احمد ابو الغيط "يجب أن نحافظ على الدستور حتى لو تم تعديله لانه عندما نسير في عملية دستورية نحمي البلد من محاولة بعض المغامرين الاخذ بالسلطة والاشراف على العملية الانتقالية."
وأضاف "وبالتالي سنجد القوات المسلحة مضطرة للدفاع عن الدستور والامن القومي المصري ... ونجد انفسنا في وضع غاية (في) الخطورة."
وادلى ابو الغيط بهذه التصريحات خلال مقابلة مع تلفزيون العربية ونشرتها وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية في مصر.
وفي مواجهة احتجاجات ضخمة منذ 25 يناير قال مبارك انه لن يسعى لاعادة ترشحه في سبتمبر ايلول بعد 30 عاما في السلطة وفوض نائبه عمر سليمان لبدء محادثات مع جماعات المعارضة بشأن الاصلاح السياسي.
وتشمل الاصلاحات تعديل الدستور لتسهيل قواعد الترشح لمنصب الرئيس وتحديد عدد فترات الرئاسة وتغييرات دستورية اخرى.
واحتل المتظاهرون ميدان التحرير في وسط القاهرة قائلين ان التنازلات غير كافية وانه يجب ان يتنحى مبارك فورا. ويقول سليمان ان مبارك لن يتنحى قبل سبتمبر وان وجوده ضروري للاشراف على انتقال السلطة.
وقال الجيش الذي تبنى دورا محايدا على نحو كبير على عكس الشرطة التي اشتبكت بعنف مع المحتجين انه سيحمي المتظاهرين لكنه طلب منهم التراجع عن موقفهم "لانقاذ مصر".