قررت وزارة الداخلية الكويتية منع أي تجمعات في ساحة الصفاة وسط العاصمة الكويتية حيث طوقتها بقوى أمنية تنفيذا لقرارها مؤكدة أن التجمعات مسموح بها في ساحة الإرادة فقط فيما ترددت معلومات عن عزم الداعين للاعتصام الثلاثاء إلى عدم ترك الساحة.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أصدرت قرارا حذرت بموجبه المعتصمين في ساحة الإرادة من النزول إلى الشارع والقيام بأي مسيرات خارج الساحة وأحداث فوضى أو اختناقات مرورية وأهابت بهم التعبير عن رأيهم كما يريدون في ساحة الإرادة دون المساس بأي شخص كان وذلك بعد سلسلة اجتماعات عقدها نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الكويتى الشيخ أحمد الحمود مع قيادات الداخلية الاثنين
وقد نقلت صحيفة الدار الكويتية الثلاثاء عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله "إن وزارة الداخلية أخذت كافة التدابير إزاء عملية التنظيم وأقامت حواجز أمنية على الرصيف الملاصق لساحة الإرادة والذي لا يمكن تعديه من قبل المعتصمين".
وأشار المصدر إلى أن الاجتماع الذي ترأسة وزير الداخلية الاثنين دارت مناقشاته حول تنظيم حركة المعتصمين ومنع أي نزول للشارع أو عمل مسيرات بالإضافة إلى أمر بمنع أي تجمع خارج ساحة الإرادة وحجز أي شخص يخالف هذه القوانين ولاسيما منع أي تجمع بالقرب من مجلس الأمة بالساحة الخلفية للمجلس أو ساحة الصفاة التي تم وضع حواجز أمنية حولها ومنع وجود أي شخص كان أو تجمع فيها مهما كانت أهدافه.
وقال المصدر الأمنى الكويتى إنه "سيتم تمركز أربع سرايا من القوات الخاصة بموقع قريب من ساحة الإرادة كإجراء أمني احترازي في حال حدثت أي أعمال شغب أو ما شابه ذلك مؤكدا أن وزير الداخلية الكويتى الشيخ أحمد الحمود أعطى توجيهاته لقيادات وزارة الداخلية بمنع نصب أي خيم أو ما شابه سواء كانت في ساحة الإرادة أو غيرها بقصد الاعتصام وأضاف: أن الحمود طلب تمركز غرفة عمليات خاصة بموقع ساحة الإرادة لرصد الأوضاع وإعداد التقارير أولا بأول ليتم إبلاغه بآخر المستجدات .