أكد الشيخ أسامة القوصي، أحد مشايخ الدعوة السلفية وإمام مسجد الهدى النبوي، أن دولة الإسلام مدنية تقوم على القوانين والمؤسسات والمواطنة، متابعاً وتحمي الجميع دون تمييز.وأضاف القوصي خلال برنامج العاشرة مساءاً مع الإعلامية منى الشاذلي، أن شروط الدولة المدنية التي تتمثل في ألا يحكمها مجموعة من العسكر أو مجموعة من رجال الدين، ويحكمها دستور وقانون يحفظ حقوق الجميع ويحدد السلطات، هي ذاتها الدولة التي يدعوا لها الإسلام والتي أقامها الرسول وعاش فيها اليهود كمواطنين لهم كامل الحقوق وعليهم كافة الواجبات.وأبدى القوصي موافقته التامة على ما قاله الدكتور يحيي الجمل وقد أثار غضب بعض السلفيين، بأنه ليس أشد استبداداً من الدولة البوليسية إلا الدولة الدينية، متابعاً: ''في الدولة الدينية سأصبح - رغم إسلامي وإيماني بالفكر السلفي الصحيح - أول المضطهدين''، وأضاف أن نائب رئيس مجلس الوزراء خانه التعبير فقط عندما ''أن الله يحمد الله إذا حصل على 70 % من تأييد الناس''، قائلاً: ''ما يقصده الدكتور الجمل صواب ولكن التعبير في اللفظ خانه''.وحول خوض السلفيون للحياة السياسية، قال أسامة القوصي: ''على مشايخ الدعوة السلفية أن يحددوا موقفهم؛ إما سيخوضون السياسة فيؤسسون حزباً، وإما يكتفون بالدعوة فينشؤون جمعية دعوية''، موضحاً أن أحد أسباب ما يعانيه المجتمع المصري هو غياب الهياكل القانونية والعمل المؤسسي.