محمد صلى الله عليه وسلم وقانون العقوبات

( القسم الأول )



تسعى البشرية سعياً حثيثاً لإقرار وتطوير قوانينها بما يحفظ أمن المواطن والمجتمع , ويعرف الدستور بأنه مجموعة من القواعد التي تنظم تأسيس السلطة وشكل ممارستها النظام بغية التوصل لتحقيق الأهداف المجتمعية المرجوة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، داخلياً وخارجياً، وبالتالي فإن الطريقة التي يرسمها للوصول إلى النتيجة المتوخاة قائمة على أساس الاستقرار في تطوير المجتمع وتسيير علاقاته.



و" الدستور هو الناظم الرئيسي الذي ارتضت السلطة أن تكون أحكامه وجهاً لها أمام جماهيرها والعالم، وبالتالي ارتضت هذه الأحكام أيضاً قانوناً تخضع له ويتوجب عليها احترامه، لأنها أيضاً تحاسب أمام جماهيرها وفقاً لأحكامه وأحكام القوانين التي تصدر تأسيساً عليه، وذلك في حال انحرافها في شكل ممارستها للنظام عن الأهداف والمبادئ والقواعد الأساسية المعلنة في الدستور.



إن من أهم قواعد السمو الدستوري الذي لا يمكن أن يتكرس في المجتمع إذا سار هذا المجتمع بغفلة عنها هو احترام و تكريس مبدأ سيادة القانون. وهو المبدأ الأساسي في استقرار المجتمعات.



ولكي يكون مبدأ سيادة القانون محترماً ومتبعاً في أي مجتمع يجب أن نلاحظ وجود عدة أمور أهمها:

1- يتكرس مبدأ سيادة القانون في المجتمع بخضوع الحاكم والمحكوم لسلطة القانون في آن معاً، واحترام كل منهما من موقعه للقانون الذي يعيش ويعمل تحت مظلته إذ المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات.

2- أن يكون القانون السائد فاعلاً في مواجهة محاولات خرقه والتعدي عليه.قادراً على تلبية وحفظ إحتياجات الوطن والمواطن…



تقاس فعالية وإيجابية القوانين بقدرتها على تنظيم نظام الجزاء والثواب والعقاب .. وبقدرتها على مواجهة الإنحرافات والتجاوزات ومعالجتها معالجة جذرية لا عرضية .. وبملائمتها لطبيعة وخصوصية المجتمع وحفاظها على الحقوق الأساسية للفرد والمجتمع…. وتعد " قوانين النظام الجنائي " أهمها على الإطلاق إذ تتعلق بتماس مباشر بحياة الناس وحماية ممتلكاتهم وتوفير جو من الأمن والطمأنينة والعدالة يوفر فرصة حقيقية للسير في طريق التطور والتقدم والعمل البناء



وفي العصورالماضية واللاحقة تبارى المفكرون و رجال القانون وساسة الحكم في وضع وتفصيل النظريات والإقتراحات التي يعتقدون أنها الأفضل لحل مشكلات مجتمعاتهم… ولن ندخل في تفصيلات ذلك لكننا سنمر سريعاً على النظريات الغربية في وصف الإنحراف موضوع القوانين الجنائية باعتبارها العنوان الأهم في مجموع القوانين..



يعرف علم الاجرام بأنه :

)ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يبحث في الجريمة باعتبارها ظاهرة في حياة الفرد، وفي حياة المجتمع، لتحديد وتفسير العوامل التي أدت إلى ارتكابها)(مبادئ علم الاجرام. وعلم العقاب، د. فوزية عبد الستار، 5)



وضع مفكرو عصرالنهضة مجموعة من النظريات والإقتراحات في توصيف وشرح مفهوم " الإنحراف " كأساس لفهم "قضية الجريمة" فيما بعد باعتبارالجريمة " سلوكاً منحرفاً " .. ويمكن اخترال و تلخيص هذه النظريات في أربع نظريات وهي "نظرية الإنتقال الإنحرافي " – "نظرية القهر الإنحرافي " – "نظرية الضبط الإجتماعي " – "نظرية الإلصاق الإجتماعي "…



تؤمن نظرية " الإنتقال الإنحرافي " بأن الإنحراف سلوك مكتسب حيث يتعلم الأفراد الإنحراف الذي يرفضه النظام الإجتماعي كما يتعلم الفرد الأخر السلوك الذي يرتضيه النظام الإجتماعي…* (" مبادئ علم الإجرام" – أدوين سوذرلاند –فيلادلفيا – لينبكوت -1939م ).

وبانتقال هذا التعلم من فرد لأخر ومن جيل إلى جيل أخر دون تغير الدافع يحدث الإنحراف على أرض الواقع ممثلاً "بالجريمة" أيا كان شكلها وطريقتها..لكن هذه النظرية تتجاهل جوهر المشكلة الإنحرافية وهي أن عدم تلبية النظام الإجتماعي للإحتياجات الإنسانية أو تهذيبه إياها يؤدي للانحراف..فالسارق الجائع لا يحتاج لمن يعلمه كيف يسرق… والقاتل يعرف كيف يقتل….؟



أما "نظرية القهر الإجتماعي " فترى أن الإنحراف ظاهرة إجتماعية ناجمة عن القهر والتسلط الذي يمارسه بعض المجتمع ضد بعضه الأخر** (" تقسيم العمل في المجتمع " – اميلي ديكهام – جيليكو – الينوى –المطبعة الحرة -1964م ).

….لكنها لم تخبرنا كيف نفسر الإنحراف عند أفراد الطبقات الإستقراطية والثرية..؟



أما " الإلصاق الإجتماعي *** (" الخارجون – دراسات في علم اجتماع الإنحراف " هاورد بيكر – نيويورك – المطبعة الحرة 1963م.) " فيشير لحقيقة مهمة وهي أن الإنحراف يحتاج نجاح مجموعة من الأفراد بالإشارة إلى أفراد أخرين بأنهم منحرفون وهذه النظرية تستند إلى فرضية الصراع الإجتماعي بين الأفراد .. وتصنف الإنحراف إلى إنحراف ظاهر وإنحراف خفي بحيث أن إتهام أفراد علناً بالإنحراف يؤدي إلى إيقاع العقوبة بهم مما ينعكس على نفسية وسمعة وطريقة تعامل المجتمع مع المتهمين بالإنحراف.. وبالتالي فهي ترى أن السرقة والرشوة في النهاية هي من وضع النظام الإجتماعي ..**** (-" الإنحراف الإنساني - المشاكل الإجتماعية – والسيطرة الإجتماعية" – إدون ليمرت – نيو جرسي – 1967م.)..لكنها لم تشرح لنا ظاهرة الإنحراف الخفي لأن المنحرف المستتر تظل صورته طبيعة أمام المجتمع وإن كان السارق الخفي يعد في الحقيقة سارقاً بغض النظر عن إتهام النظام الإجتماعي له أم عدم إتهامه..كما أن هذه النظرية لاتقيم وزناً للدافع الذاتي والنية المسبقة لإرتكاب الجريمة ..

تقوم "نظرية الضبط الإجتماعي"* (" تقسيم العمل في المجتمع " – اميلي ديكهام و" أسباب الجنوح "- ترافيس هيرش" كاليفورنيا – مطبعة جامعة كاليفورنيا 1969م )على أن الإنحراف ظاهرة ناتجة عن فشل السيطرة الإجتماعية على بعض الأفراد وهي ترى أن المجتمع المتماسك يتضاءل فيه الإنحراف على عكس المجتمع المنحل…وهي تشير أن أفراد المجتمع المتماسك إجتماعياً أكثر طواعية للقوانين وأكثر إتباعاً للقيم الإجتماعية…

ورغم أن هذه النظرية تقترب من بعض المفاهيم القرانية والإسلامية التي بشر بها محمد صلى الله عليه وسلم قبل ظهورهذه النظرية بقرون من قبيل صلة الرحم ( سورة الرعد – الأية 21 وسورة البقرة –الأية 215 ) وإكرام الجار ( سورة النساء – الأية 36 ) والنهي عن الظلم (سورة الفرقان –الأية 19 ) وتجريم أذية الناس (سورة الأحزاب – الأية 58 ) أو احتقارهم (سورة الحجرات – الأية 11 ) وإصلاح ذات البين (سورة الحجرات –الأية 10 ) والتعاون على الخير (سورة المائدة – الأية 2 ) فإنها تظل عاجزة عن تفسير ظاهرة الإنحراف في الطبقات الرأسمالية في الدول الصناعية وبابوية القرون الوسطى والتجار الأثرياء في الأنظمة الحرة رغم صلاتهم العائلية القوية والمترابطة…!

إنطلقت الشرائع الوضعية القديمة من مبدأين أثنين وهما:حفظ حق المجموع في مقابل الفرد ثم حفظ حق الوالي (الأب، الحاكم، رئيس القبيلة، رب العمل، السيد) على المتولى عليه (المحكوم: الابن، المواطن، الشخص من أفراد القبيلة، العامل، العبد الرقيق). فمن الأمثلة على ذلك في الشريعة السومرية والشريعة البابلية (في حمل الذنب على غير المذنب):"إذا بنى بناء بيتاً ثم أتفق أن تهدم هذا البيت وقتل فيه ابن لصاحب هذا البيت؛ قتل ابن للبناء، ولم يقتل البناء"."إذا قتل رجل سيد عبداً رقيقاً لرجلٍ سيدٍ آخر، قتل احد عبيد السيد القاتل لا الرجل السيد الذي قتل"

إن المعتدي - القاتل –السارق- الظالم- المغتصب - يكون في العادة قوياً، بينما المعتدى عليه يكون في العادة المألوفة ضعيفاً من أجل ذلك كان العرف إذا التجأ مظلوم إلى القضاء القديم، حاول القاضي القديم أن يسترضي المظلوم بشيء من التعويض أو بالكلام اللين العاطفي وأن يسكت عن ظالمه.

و من الأمثلة على ذلك من التوراة الموجودة بأيدي الناس:((قال يهوذا لإخوته: ما الفائدة (من) أن نقتل أخانا (يوسف) ونخفي دمه؟ تعالوا فنبيعه للإسماعيليين…. واجتاز رجال مديانيون تجار فسحبوا يوسف وأصعدوه من البئر وباعوه للإسماعيليين بعشرين من الفضة…. أما المديانيون فباعوا يوسف في مصر لفوطقيار خصي فرعون رئيس الشرطة."(التكوين 37: 27 ـ 36).



* محمد صلى الله عليه وسلم و نظرة للإنحراف وعقوبته*:

ينظر الإسلام إلى الإنحراف باعتباره سلوكاً معوجاً ينبغي إصلاحه وعلاجه..ويهدف التشريع الذي بشر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى تثبيت النظام الإجتماعي ونشر فكرة العدالة والأمان الإجتماعي..



ويرى الإسلام أن وجود الإنحراف في المجتمع يؤدي لإرباك النظام الإجتماعي فانتشار عمليات من قبيل القتل والسرقة والإعتداء والإغتصاب يجعل الحياة الإجتماعية الرغيدة التي وضع القانون من أجل المحافظة عليها وتأمينها واستمراريتها أمراً صعب المنال فكما أن العامل المشاغب يربك الإنتاج في أي مصنع… كذلك هو الإنحراف ويعتمد التشريع الإسلامي فكرة أن الإنحراف يربك النظام الأخلاقي ويستهلك مصادر الطاقات البشرية النافعة ..ونجد هذا واضحاً من إنفاق أمريكا مثلاً ملايين الدولارات على ثلاثة ملايين سجين ارتكبوا جرائم مختلفة في محاولة لعزل أذاهم وإنحرافهم عن المجتمع الكبيرومع أن هذا العدد الكبير من الطاقات قد أخرج من قائمة الإنتاج الفعلي في المجتمع الأمريكي فإن الدولة الأمريكية تستهلك طاقات أخرى ضخمة مكلفة بحراسة السجناء ومراقبتهم وجهداً إقتصادياً ضخماً لإطعامهم وتأمين الإحتياجات المعيشية لهم..* (" الجريمة - العقاب والردع " جاك جيبز- نيويورك -1975م. )..



وتقوم تشريعات الإسلام في معالجة الإنحراف على الموازنة بين " تطوير الوازع الداخلي" و" الرقابة الخارجية المتمثلة بالأحكام " وعلى توازي النظرة للعلاقة بين الفرد والمجتمع وعلى وجوب معالجة دوافع وأسباب الجريمة فهي معنية بمنع وقوعها أكثر من معالجتها بعد وقوعها .. وإذا ما وقعت فبفورية التعامل معها والحسم فيها مما يبعد الحياة الإجتماعية عن المغالطات السيئة التي يجلبها الإنحراف فيحيا الفرد في مجتمع نظيف تشرق عليه شمس الأمان والحرية والعدالة وروح العمل والبناء والعطاء والإنتاج…مجتمع يحتفظ بالغالبية العظمى من طاقته البشرية و الإنتاجية والإقتصادية ويسخرها في خدمة الحياة والسير بها نحو الأفضل..



وهذا التشريع يجتث المرض الإجتماعي من جذوره فعقوبة حاسمة لمرة واحدة في شخص واحد توفر تكرار الجريمة وتكرار العقاب في العشرات والمئات من البشر..



قاعدة ذهبية يعتمدها الإسلام" عاقب مرة واحدة بحزم لكي لاتعاقب كثيراً.."

الموضوعالأصلي : محمد صلى الله عليه وسلم وقانون العقوبات المصدر : منتديات مملكة فلسطينى الكاتب: عبده الشيخ

Tweet