طالبت أحزاب المعارضة والقوى السياسية بضرورة إجراء تعديل دستورى شامل للحد من سلطات رئيس الجمهورية وانتخاب جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد.
وأكدت ضرورة مد الفترة الانتقالية إلى سنة لإتاحة الفرصة لإعداد الدستور ولانتخاب رئيس الجمهورية ليتم بعدها انتخاب مجلسى الشعب والشورى.
وقال سامح عاشور نائب رئيس الحزب الناصرى إن الهدف من الفترة الانتقالية هى إتاحة الفرصة للأحزاب للتواجد فى الشارع والتلاحم مع الجماهير بعد حرمانها خلال 30 عاما الماضية من التحرك وسط الجماهير بجانب إتاحة الفرصة للأحزاب الجديدة للتأسيس والتلاحم مع الجماهير.
ومن جهته، أكد الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد أن المستقبل فى مصر يحتاج إلى إقامة دولة برلمانية وهذا يحتاج إلى مد الفترة الانتقالية إلى سنة مع التأكيد على انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه مرة واحدة وذلك بعد تعديل الدستور بالكامل.
ونوه بأن الشارع المصرى يحتاج إلى تأهيل سياسى وتواجد للأحزاب بين الجماهير، مشيرا إلى أن برنامجه الانتخابى يؤكد على مضاعفة الأجور لجميع العاملين خلال 24 شهرا بنفس ميزانية الدولة وأموال الصناديق الخاصة.
ودعا إلى ضرورة إنقاذ الاقتصاد المصرى من الغرق فى الديون بعد وصول العجز إلى 180 مليار جنيه.